خاوندي به زندگي خود ادامه مي‌داد، اين قانون اگر هم رشد نمي‌كرد به حيات خود ادامه مي‌داد. گرچه‌، اين چندان مورد نظر ما نيست‌. تاريخ حقوق رومي را مي‌توان بخشي از موضوع مورد بحث‌ ما دانست‌، چون كاربرد روش علمي را در مورد امور انساني تا حدودي مجسم مي‌كند. تاريخ‌ قانون خاوندي يا قانون عادي از حيطه‌ٴ مورد علاقه‌ٴ ما خيلي دور است‌.
ازاين‌رو، كافي است كه براي تجسم موضوع به رسوم بارسلون‌1 (1068 و بعد از آن‌)؛ آغاز قواعد خاوندي لومبارد2 (پايان سده‌ٴ يازدهم و آغاز سده‌ٴ دوازدهم‌)؛ احكام روجر سيسيلي‌، و غيره‌، اشاره‌ٴ كوتاهي شود.

گراتيان‌3

راهب كامالدولي و حقوقدان ايتاليايي كه در نيمه‌ٴ اول سده‌ٴ دوازدهم‌، در بولونيا مي‌زيست‌. بنيانگذار علم قانون شرع (مسيحي‌). تحت تأثير حقوق رومي و فلسفه‌ٴ مدرسي ــ ايرنريوس و آبلار ــ مجموعه‌ٴ مدوني از قوانين كليسا، و فتواهاي پاپ‌ها را تا 1139، با عنوان هماهنگي احكام‌ شرعي مغاير، يا فتاوي‌4 گرد آورد. البته از اوايل دوران پيدايش دستگاه پاپي‌، گردآوري قوانين‌ شرعي متوقف نشده بود، ولي اين قوانين گردآمده وضع مغشوشي داشت‌. هم‌چنان‌كه عنوان‌ كتاب گراتيان آن را به‌درستي نشان مي‌دهد، كار آن هماهنگ‌سازي احكام ناهماهنگ شرع بود، و با نيل بدين منظور بي‌شك گراتيان‌، بنيانگذار قانون شرع شد.
تأليف او نخستين اثر از كتاب‌هايي بود كه بعداً مجموعه‌ٴ حقوق شرعي‌5 را به‌وجود آورد، مجموعه‌اي كه از بسياري جهات همتاي قانون‌نامه‌ٴ يوستي‌نيانوس بود. سه اثر ديگر اين مجموعه‌ عبارت بود از كتاب پيوست (پنج كتاب در احكام گريگوريوس نهم‌)6 در 1234؛ كتاب ششم (كتاب‌ ششم در احكام‌)7 در 1294؛ كتاب هفتم‌،8 1313 (1317). بدين مجموعه هم سرانجام در مواقع مختلف حواشي و الحاقات مطابق با قوانين جديد يوستي‌نيانوس‌؛ و در 1563، رساله‌ٴ كوتاهي از جوواني پائولو لانچلوتي (1511 ـ 1591)، به نام اصول قضايي قوانين شرعي‌،9 برابر با اصول قضايي حقوق رومي پيوست شد. براي تكميل اين مطلب مي‌توان گفت كه تأليف‌ گراتيان و كتاب‌هاي بعدي را بايد به ترتيب همتاي منتخبات و قانون‌نامه‌ٴ يوستي‌نيانوس‌ دانست‌.

Usages of Barcelona .1
Lombard Leges feudorum .2
Gratian .3
Discordantium canonum concordia, Decretum .4
Corpus juris canonici .5
Liber extra (Quinque libri decretalium Gregorii Noni) .6
Liber sextus (Liber sextus decretalium) .7
Liber septimus .8
Institutiones juris canonici .9