امكان دگرگوني‌هاي طبيعي ناشي از تغيير وضعيت استخراج فلزات گران‌بها، نسبت قانوني بايد هرچند گاه يك‌بار متناسب با آن تعديل شود. هم‌چنين تصديق كرد كه تغييرات پولي ممكن است‌ براي دفاع از كشور مشروع باشد؛ مثلاً، ممكن است كاستن از ارزش پول ساده‌ترين راه نجات‌ كشور از يك مخمصه باشد.1 در هر صورت يك‌چنين حق خطيري را تنها مي‌توان به دولت‌ (يعني به توده‌ٴ مردم‌) داد و نه حاكم‌. حتي حق ساده‌ٴ ضرب سكه‌، كه بنابر سنّت حق‌ انحصاري فرمان‌روايان بود، به عقيده‌ٴ اُرام‌، فقط از اين رو به حاكم تعلق دارد كه نماينده‌ٴ جامعه است‌.
براي مورخ علم دانستن اين مطلب جالب خواهد بود كه رساله‌ٴ مهم ديگري در زمينه‌ٴ پول را نزديك به دو قرن پس از آن پدر اخترشناسي جديد يعني كپرنيك منتشركرد. اين رساله كه بسيار مختصر است (16 صفحه‌ٴ چاپي‌) در سال 1526 منتشر شده و ظاهراً مستقل از رساله‌ٴ اُرام است‌؛ كپرنيك بايستي از آن خبر مي‌داشت و متن فرانسه‌ٴ آن در بروژ (حدود 1477) و لاتيني‌اش (در آغاز سده‌ٴ شانزدهم‌) چاپ شده بود.
اين مقاله به اوضاع غرب منحصر است‌، چون در ساير بخش‌هاي جهان تحقيقي همتاي اثر اُرام را نمي‌شناسم‌. ولي ابن خلدون در مقدمه‌اش گزيده‌اي از تاريخ پول در اسلام زير عنوان سكه‌ عرضه كرده‌است‌. در جاي ديگر از همان كتاب از كيمياگراني كه سكه‌ٴ قلب مي‌زنند سخن گفته‌. مي‌دانيم كه در غرب هم كيمياگران در دربار شاهان مورد استقبال قرار مي‌گرفتند، به اين اميد كه‌ بتوانند مسكوكات طلا و نقره‌ٴ ارزان‌تري فراهم آورند. اين را نمي‌توان سكه‌ٴ قلب‌زدن ناميد، چون‌ ظاهراً طلا و نقره‌ٴ كيمياگران بايد عيناً مثل فلز واقعي مي‌بود. ولي هيچ كيمياگري را كه در سده‌ٴ چهاردهم براي اين‌كار استخدام شده باشد، نمي‌شناسيم‌.

يه‌. زبان‌شناسي

1. وضع زبان‌ها

اين بخش درست به همان شيوه‌ٴ بخش مربوط در فصل اول تنظيم شده است‌. اعداد داده‌شده‌ مربوط به همان موضوعات است‌. آنها را نه به‌طور مطلق‌، بلكه به‌صورت نسبي بايد در نظر گرفت‌. اگر زباني به‌وسيله‌ٴ 100 موٴلف و ديگري توسط 50 موٴلف عرضه شده‌، احمقانه‌است‌ نتيجه بگيريم اولي دو برابر مهم‌تر از دومي بوده‌، ولي بااطمينان مي‌توان فرض كرد كه اهميت‌ بيشتري داشته‌است‌. بدون زحمات زياد تأمين دقت بيشتر امكان نداشت و حتي در آن صورت‌ حقيقت را فراچنگ نمي‌آوريم‌، زيرا موضوعات ــ مثلاً يك رساله‌ٴ كوچك ولي اصيل نجومي به

1. هم‌چنان‌كه در دوره‌هاي اخير ايالات متحده در سال 1934 به اين كار دست زد و نرخ دلار را كاهش داد.