Когда судебная система превратит страну в общественное мнение, это будет результатом катастрофы.. Когда массы хотят вынести обвинительный или невиновный, то хаос происходит везде., они не имеют правильного определения, и они не знают его границ. Они часто думают, что если бы у общественности был консенсус по поводу того или иного решения, то оно было бы узаконено, поскольку оно проистекает из демократических принципов.. Вопреки убеждениям этой группы, арбитражная система в каждой стране должна быть полностью независимой, а ее операторы являются независимыми лицами с необходимой квалификацией работы и могут быть оправданы только в том случае, если деятельность такого учреждения может быть оправдана при принятии решений любого рода давления, будь то со стороны центров власти или общественного мнения..

Мы все знаем, что судебная система нашей страны не имеет такой ситуации перед лицом политических активистов, несправедливых приговоров, которые они вынесли заключенным, тюремного заключения и смертных приговоров, которые они вынесли политическим партиям, и сделали все общественное мнение чувствительным к положению судебных процессов.. С другой стороны, мы люди, которые, по крайней мере, имеют дело с эмоциональными событиями больше, чем другие страны, и не боятся последствий нашего иррационального поведения, и хуже, чем наше прошлое, все, что случилось с нами за последние 100 лет, связано с этими эмоциональными встречами и отсутствием рациональности в исторических местах. 2019-05-05 09:00 ,Опасность коллапса и распада от внутренних групп при поддержке иностранцев ,Угрожает стране, и мы, как правило, в один из наших худших исторических времен.

با این مقدمه می خواهم به وضعیت کمپینهای حقوق بشری بپردازم که این روزها راه افتاده , متاسفانه در شرایطی که احکام سنگین بی حساب برای فرزندان این مملکت می برند؛ ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار پان ایرانیست را به جرم میهن پرستی و دفاع از شرف کارگران مملکت ,به یازده سال زندان محکوم کرده و داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ یا آن دیگری را به جرم سنگ اندازی در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم می کنند، چند صد پیام حمایت از «شهلا جاهد» یا «حبيب لطيفي» و «سکینه محمدی» دریافت کردم. در اینکه همه ی انسانها به حکم انسان بودنشان باید از حقوق انسانی برخوردار شوند ذره ای تردید ندارم؛ اما در این هم تردید ندارم که شهلا و ابوالفضل از یک جنس نیستند. سکینه محمدی شوهرش را به قتل رسانده حالا گیریم که حکم سنگسار یک حکم غیر انسانی است که قطعا هست. اما سکینه محمدی را نمی شود با آن جوانی که در تظاهرات ضد دولتی فحش داده یا سنگ انداخته و حکم اعدام گرفته یکجا جمع زد.

اینکه روند دادرسیها در ایران عادلانه نیست را قبول دارم اما این را هم باید فعالین حقوق بشر قبول کنند که در صورت اثبات جرمی که ماهیت سیاسی ندارد، شخص مجرم قطعا باید مطابق با قوانین مجازات شود؛ اگر این جرم قتل نفس باشد، مجرم را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می کنند .

متاسفانه در مقطع کنونی یک نوع دیدگاه آنارشیستی نسبت به وضعیت احکام قضایی پدید آمده که به شدت می تواند به ضرر زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی تمام شود اینگونه قضاوتهای بی حساب و کتاب , کمکی به وضعیت محکومین نمی کند و متاسفانه نفس حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که به احکام سنگین محکوم شده اند را لوث می کند و مستمسک به دست آقایان می دهد که از این رفتارهای نادرست توده ی احساساتی به نفع خود بهره برداری کنند.

مورد دیگری که می توانم مشخصا نام ببرم « حبيب لطيفي» است. این شخص متهم به عضویت در گروه پژاک، یک تشکیلات تجزیه طلب شبه نظامی، است که حتی مطابق با تعریف وزارت خارجه ی آمریکا از تروریسم، گروه تروریستی محسوب میشود و ایشان هم اتهامش مشارکت در بمبگذاری و اقدام به قتل عمد است که به کل جدای از فعالیتهای مدنی ضد دولتی یا مخالفت با یک نظام سیاسی است و مطابق با تمام قوانین شناخته شده ی بین المللی دولت ایران و دستگاه قضایی ایران حق دارند یک عامل بمبگذاری و یا وابسته ی تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را مجازات کنند ,ظرف دیروز و امروز حداقل بیست پیام بر روی فیس بک در حمایت از این فعال تجزیه طلب دریافت کردم بدون اینکه حتی یک مورد کسی جرم ایشان را انکار کرده باشد! اگر مدافعین حقوق این متهمین معتقدند که در چنین مواردی ,متهم به ناحق به گروههایی مانند پژاک منصوب شده یا در موارد ی مانند پرونده ی شهلا جاهد که حکم قضایی از اساس هم سیاسی نبوده ,اتهام کذب نسبت داده شده ,لطفا با ارایه ی مستندات در جهت دفاع برآیند در غیر اینصورت تردید ندارم, سیاسی کردن پرونده های قضایی که از اساس سیاسی نیستند ,کمکی به استیفای حقوق ملت ایران و محکومین سیاسی نخواهد کرد.