Wenn die Justiz des Landes öffentliche Meinung abwendet werden die Ergebnisse katastrophal sein. Wenn die Masse des Volkes dann herrschten liegen oder geben بیگناهی Chaos überall. leider oft unsere Landsleute für Demokratie, das ist nur eine Möglichkeit der Regierung, Sie haben nicht die richtige Definition und wissen nicht, inwieweit. Es ist oft die Vorstellung, dass, wenn die allgemeine Bevölkerung eine Konsensentscheidung hätte, es eine legitime Entscheidung wäre, weil sie aus demokratischen Grundsätzen stammt.. Im Gegensatz zu den Überzeugungen dieser Gruppe sollte das Schiedssystem in jedem Land völlig unabhängig sein und seine Betreiber sind unabhängige Personen mit den notwendigen Qualifikationen der Arbeit, und kann nur gerechtfertigt werden, wenn die Leistung einer solchen Institution gerechtfertigt werden kann, entscheidungen jeder Art von Druck zu treffen, sei es durch die Machtzentren oder die öffentliche Meinung..

Wir alle wissen, dass das Justizsystem unseres Landes angesichts politischer Aktivisten keine solche Situation hat, unfaire Bestimmungen für Gefangene, die Urteile über die Inhaftierung und die Hinrichtungen, die für politische Maßnahmen erlassen wurden, haben die gesamte öffentliche Meinung inklusiv für Gerichtsverfahren anfällig gemacht.. Auf der anderen Seite sind wir ein Volk, das zumindest mehr als andere Nationen mit emotionalen Ereignissen zu tun hat und keine Angst vor den Folgen unseres irrationalen Verhaltens hat, und schlimmer als unsere Vergangenheit, ist alles, was uns in den letzten 100 Jahren passiert ist, auf diese emotionalen Begegnungen und den Mangel an Rationalität an historischen Orten zurückzuführen. 2019-05-05 09:00 ,Gefahr des Zerfalls und der Zersetzung innerer Gruppen mit Unterstützung von Ausländern ,Es bedroht das Land und befindet sich im Allgemeinen in einer unserer schlimmsten historischen Zeiten..

با این مقدمه می خواهم به وضعیت کمپینهای حقوق بشری بپردازم که این روزها راه افتاده , متاسفانه در شرایطی که احکام سنگین بی حساب برای فرزندان این مملکت می برند؛ ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار پان ایرانیست را به جرم میهن پرستی و دفاع از شرف کارگران مملکت ,به یازده سال زندان محکوم کرده و داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ یا آن دیگری را به جرم سنگ اندازی در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم می کنند، چند صد پیام حمایت از «شهلا جاهد» یا «حبيب لطيفي» و «سکینه محمدی» دریافت کردم. در اینکه همه ی انسانها به حکم انسان بودنشان باید از حقوق انسانی برخوردار شوند ذره ای تردید ندارم؛ اما در این هم تردید ندارم که شهلا و ابوالفضل از یک جنس نیستند. سکینه محمدی شوهرش را به قتل رسانده حالا گیریم که حکم سنگسار یک حکم غیر انسانی است که قطعا هست. اما سکینه محمدی را نمی شود با آن جوانی که در تظاهرات ضد دولتی فحش داده یا سنگ انداخته و حکم اعدام گرفته یکجا جمع زد.

اینکه روند دادرسیها در ایران عادلانه نیست را قبول دارم اما این را هم باید فعالین حقوق بشر قبول کنند که در صورت اثبات جرمی که ماهیت سیاسی ندارد، شخص مجرم قطعا باید مطابق با قوانین مجازات شود؛ اگر این جرم قتل نفس باشد، مجرم را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می کنند .

متاسفانه در مقطع کنونی یک نوع دیدگاه آنارشیستی نسبت به وضعیت احکام قضایی پدید آمده که به شدت می تواند به ضرر زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی تمام شود اینگونه قضاوتهای بی حساب و کتاب , کمکی به وضعیت محکومین نمی کند و متاسفانه نفس حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که به احکام سنگین محکوم شده اند را لوث می کند و مستمسک به دست آقایان می دهد که از این رفتارهای نادرست توده ی احساساتی به نفع خود بهره برداری کنند.

مورد دیگری که می توانم مشخصا نام ببرم « حبيب لطيفي» است. این شخص متهم به عضویت در گروه پژاک، یک تشکیلات تجزیه طلب شبه نظامی، است که حتی مطابق با تعریف وزارت خارجه ی آمریکا از تروریسم، گروه تروریستی محسوب میشود و ایشان هم اتهامش مشارکت در بمبگذاری و اقدام به قتل عمد است که به کل جدای از فعالیتهای مدنی ضد دولتی یا مخالفت با یک نظام سیاسی است و مطابق با تمام قوانین شناخته شده ی بین المللی دولت ایران و دستگاه قضایی ایران حق دارند یک عامل بمبگذاری و یا وابسته ی تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را مجازات کنند ,ظرف دیروز و امروز حداقل بیست پیام بر روی فیس بک در حمایت از این فعال تجزیه طلب دریافت کردم بدون اینکه حتی یک مورد کسی جرم ایشان را انکار کرده باشد! اگر مدافعین حقوق این متهمین معتقدند که در چنین مواردی ,متهم به ناحق به گروههایی مانند پژاک منصوب شده یا در موارد ی مانند پرونده ی شهلا جاهد که حکم قضایی از اساس هم سیاسی نبوده ,اتهام کذب نسبت داده شده ,لطفا با ارایه ی مستندات در جهت دفاع برآیند در غیر اینصورت تردید ندارم, سیاسی کردن پرونده های قضایی که از اساس سیاسی نیستند ,کمکی به استیفای حقوق ملت ایران و محکومین سیاسی نخواهد کرد.