عندما يبتعد النظام القضائي للرأي العام في البلاد أن النتائج ستكون كارثية. عندما تريد الجماهير الحكم على الذنب أو البراءة، فإن الفوضى تحدث في كل مكان، للأسف، معظم مواطنينا يستخدمون الديمقراطية، التي هي مجرد شكل من أشكال الحكم., ليس لديهم التعريف الصحيح ولا يعرفون حدوده. وكثيرا ما يفترض أنه إذا كان لدى عامة الناس توافق في الآراء بشأن قرار ما، فإن ذلك القرار سيضفى عليه بالتأكيد الشرعية لأنه نابع من المبادئ الديمقراطية.. بر خلاف باور این گروه، دستگاه داوری در هر کشور باید کاملا مستقل بوده و گردانندگان آن هم افراد مستقل با صلاحیتهای لازم شغلی باشند و همینطور تنها در صورتی میتوان عملکرد چنین نهادی را توجیه نمود که در تصمیم گیریها به کل از هر نوع فشاری چه از جانب مراکز قدرت و چه افکار عمومی بدور بماند.

كلنا نعلم أن القضاء في بلدنا ليس لديه هذا الوضع في مواجهة النشطاء السياسيين، والأحكام الجائرة التي يصدرونها على السجناء، وأحكام السجن والإعدام التي يصدرونها للسياسيين، وكل الرأي العام جعل جميع الجمهور حساسا لحالة المحاكمات القضائية.. من ناحية أخرى، نحن شعب يتعامل، على الأقل أكثر من الدول الأخرى، مع الأحداث العاطفية ولا ينظر إلى عواقب سلوكياتنا غير المنطقية، ونحن لا نتعلم أسوأ من ماضينا، كل ما حدث لنا على مدى المائة عام الماضية يرجع إلى هذه اللقاءات العاطفية وعدم العقلانية في الأماكن التاريخية. سيكون اليوم تحت شفرة التهديدات الخارجية الجديدة ولا تزال هناك إمكانية لضربة عسكرية ,خطر التفكك والتفكك من الجماعات المحلية بدعم من الأجانب ,يهدد البلاد ونحن عموما في واحدة من أسوأ الأوقات التاريخية لدينا.

با این مقدمه می خواهم به وضعیت کمپینهای حقوق بشری بپردازم که این روزها راه افتاده , متاسفانه در شرایطی که احکام سنگین بی حساب برای فرزندان این مملکت می برند؛ ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار پان ایرانیست را به جرم میهن پرستی و دفاع از شرف کارگران مملکت ,به یازده سال زندان محکوم کرده و داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ یا آن دیگری را به جرم سنگ اندازی در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم می کنند، چند صد پیام حمایت از «شهلا جاهد» یا «حبيب لطيفي» و «سکینه محمدی» دریافت کردم. در اینکه همه ی انسانها به حکم انسان بودنشان باید از حقوق انسانی برخوردار شوند ذره ای تردید ندارم؛ اما در این هم تردید ندارم که شهلا و ابوالفضل از یک جنس نیستند. سکینه محمدی شوهرش را به قتل رسانده حالا گیریم که حکم سنگسار یک حکم غیر انسانی است که قطعا هست. اما سکینه محمدی را نمی شود با آن جوانی که در تظاهرات ضد دولتی فحش داده یا سنگ انداخته و حکم اعدام گرفته یکجا جمع زد.

اینکه روند دادرسیها در ایران عادلانه نیست را قبول دارم اما این را هم باید فعالین حقوق بشر قبول کنند که در صورت اثبات جرمی که ماهیت سیاسی ندارد، شخص مجرم قطعا باید مطابق با قوانین مجازات شود؛ اگر این جرم قتل نفس باشد، مجرم را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می کنند .

متاسفانه در مقطع کنونی یک نوع دیدگاه آنارشیستی نسبت به وضعیت احکام قضایی پدید آمده که به شدت می تواند به ضرر زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی تمام شود اینگونه قضاوتهای بی حساب و کتاب , کمکی به وضعیت محکومین نمی کند و متاسفانه نفس حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که به احکام سنگین محکوم شده اند را لوث می کند و مستمسک به دست آقایان می دهد که از این رفتارهای نادرست توده ی احساساتی به نفع خود بهره برداری کنند.

مورد دیگری که می توانم مشخصا نام ببرم « حبيب لطيفي» است. این شخص متهم به عضویت در گروه پژاک، یک تشکیلات تجزیه طلب شبه نظامی، است که حتی مطابق با تعریف وزارت خارجه ی آمریکا از تروریسم، گروه تروریستی محسوب میشود و ایشان هم اتهامش مشارکت در بمبگذاری و اقدام به قتل عمد است که به کل جدای از فعالیتهای مدنی ضد دولتی یا مخالفت با یک نظام سیاسی است و مطابق با تمام قوانین شناخته شده ی بین المللی دولت ایران و دستگاه قضایی ایران حق دارند یک عامل بمبگذاری و یا وابسته ی تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را مجازات کنند ,ظرف دیروز و امروز حداقل بیست پیام بر روی فیس بک در حمایت از این فعال تجزیه طلب دریافت کردم بدون اینکه حتی یک مورد کسی جرم ایشان را انکار کرده باشد! اگر مدافعین حقوق این متهمین معتقدند که در چنین مواردی ,متهم به ناحق به گروههایی مانند پژاک منصوب شده یا در موارد ی مانند پرونده ی شهلا جاهد که حکم قضایی از اساس هم سیاسی نبوده ,اتهام کذب نسبت داده شده ,لطفا با ارایه ی مستندات در جهت دفاع برآیند در غیر اینصورت تردید ندارم, سیاسی کردن پرونده های قضایی که از اساس سیاسی نیستند ,کمکی به استیفای حقوق ملت ایران و محکومین سیاسی نخواهد کرد.