شهر مسجد سلیمان.

اگر شما در شهر لس آنجلس جرمی را مرتکب شده باشید، برای رهایی از زندان باید بطور متوسط بیست هزار دلار (برابر با شصت میلیون تومان در ایران) وثیقه بپردازید. طبیعتا این وثیقه برای جرایم سبک تر، کمتر و برای جرایم سنگین تر مانند قتل، بیشتر است. در شهر نیویورک هم اوضاع به همین منوال است و وثیقه ها از 500 دلار آمریکا و بیشتر است. یک گزارش مربوط به سال جاری از میزان وثیقه های سنگین در دادگاههای نیویورک حکایت دارد. بنابر این گزارش اغلب شهروندان نیویورکی قادر به تامین وثیقه های سنگین دادگاهها نیستند. این گزارش برای نمونه به شخصی به نام خاویر هرناندز اشاره می کند که مرتکب قتل شده و به آدمکشی و فرار از صحنه با خودرو متهم است. دادگاه برای رهایی هرناندز میزان صد هزار دلار پول نقد یا دویست هزار دلار وثیقه غیر نقدی تعیین کرده که البته او توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد. در شهر پاریس فرانسه هم وثیقه دادگاهها سنگین است. مثلا یک گزارش در رویترز از شخصی می گوید که مرتکب شیادی شده و تعداد سیصد هزار سیلیکون های کاشت سینه ی غیر استاندارد فروخته و جان تعداد زیادی را در سراسر جهان به خطر انداخته. دادگاه برای این شخص میزان صد هزار یورو (برابر با 136000$ آمریکا) وثیقه تعیین کرده و چون متهم وثیقه مورد نیاز را تسلیم نکرده مجددا بازداشت شده.

موسوی امروز و موسوی سالهای دور.

مطلبی که اخیرا چند جا خواندم؛ اینکه آیا ما باید با ادامه ی حبس غیرقانونی موسوی مخالفت کنیم؟ آیا ما کسانی که هیچ چیز طلایی در خمینی و دورانش ندیدیم؛ ما گروهی که به اصل و فرع نظام اسلامی اعتقاد نداریم و در توهم اصلاح آن هم نیستیم؛ موظفیم از حقوق رهبران اصلاحات دفاع کنیم؟ آیا زمانی که مهدی خزعلی — شخصی که می گوید به اصل نظام معتقد است — بازداشت غیرقانونی می شود و با رفتار غیر عقلانی برای دعوت به کاندیداتوری اکبر هاشمی موضوع اعتصاب غذا — که آخرین دستاویز یک زندانی بی دفاع است برای اینکه شاید به قیمت جانش به اولیه ترین حقوقش دست یابد — را برای اهداف تبلیغاتی گروهی تبدیل به جوک می کند؛ ما باید با این حبس غیر قانونی مخالفت کنیم یا به واسطه عمل نادرست خزعلی و در همراهی با نظام اسلامی برای خود او جوک بسازیم و پیوندش را به بالاترین بفرستیم؟

مهدی ملکی.

سرور مهدی ملکی، هموند سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به همراه کتابها و لوازم شخصی اش به مکان نا معلومی انتقال داده شد. متاسفانه این چندمین بار است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، اخبار بازداشت ها و حبس غیرقانونی فعالین سیاسی و ملی گرایان در فضای مجازی منتشر می شود.

مهدی ملکی نه جرم و عمل خلافی مرتکب شده که مستوجب بازداشت شبانه وی باشد و نه اساسا بازداشت یک شهروند — در ایران یا در هر نقطه ی جهان — بدون مقدمات و حکم قانونی میسر است. مع الاسف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در این زمینه خودسرانه نقض قانون می کنند. بدیهی است دولت آقای روحانی باید پاسخگویی این بی عدالتی ها و بی قانونی ارگانهای زیر مجموعه ی خود باشد. خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط مهدی ملکی هستیم.