When the judicial system of a country's public opinion turns away the results will be catastrophic. When the mass of the people they ruled then lie or give بیگناهی chaos everywhere. unfortunately often our compatriots for democracy that is merely a way of Government, Not properly defined and do not know too much and mrssh. Often tsorshan on this is that if the public had a consensus decision on it would certainly find the legitimacy of the decision because it is originated from the democratic principles. Contrary to the belief of this group, the device must be completely independent in the arbitration of any country and its operators the necessary competencies are independent persons with job and also only if such performance can justify that decision on institutional گیریها the whole of any kind of pressure, what the public and what the power centers remain around.

All of us know that the judicial system of our country in the face of such political activists did not make unfair judgments; the situation that they are prisoners and the execution of that imprisonment for حکمهای; they were issued; all ' public opinion sensitive to the status of judicial trials has. On the other hand we're people that at least over the other Nations in the face of emotional events we encounter and the consequences of its reckless and irrational behaviour, it is worse than the past ourselves a lesson in نمیگیریم all that at least during the past one hundred years so come on shake caused by emotional repression and lack of rationality in the historical بزنگاههای. today is unfortunately one of the same sensitive junctures. میهمنمان internal conditions of each day gets worse every The following day we put the razor new threats foreign and still there is the possibility of military attack ,The risk of decay and decomposition of the internal groups with support from the aliens ,The threat to the country and are generally in one of the worst historical period, ourselves.

با این مقدمه می خواهم به وضعیت کمپینهای حقوق بشری بپردازم که این روزها راه افتاده , متاسفانه در شرایطی که احکام سنگین بی حساب برای فرزندان این مملکت می برند؛ ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار پان ایرانیست را به جرم میهن پرستی و دفاع از شرف کارگران مملکت ,به یازده سال زندان محکوم کرده و داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ یا آن دیگری را به جرم سنگ اندازی در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم می کنند، چند صد پیام حمایت از «شهلا جاهد» یا «حبيب لطيفي» و «سکینه محمدی» دریافت کردم. در اینکه همه ی انسانها به حکم انسان بودنشان باید از حقوق انسانی برخوردار شوند ذره ای تردید ندارم؛ اما در این هم تردید ندارم که شهلا و ابوالفضل از یک جنس نیستند. سکینه محمدی شوهرش را به قتل رسانده حالا گیریم که حکم سنگسار یک حکم غیر انسانی است که قطعا هست. اما سکینه محمدی را نمی شود با آن جوانی که در تظاهرات ضد دولتی فحش داده یا سنگ انداخته و حکم اعدام گرفته یکجا جمع زد.

اینکه روند دادرسیها در ایران عادلانه نیست را قبول دارم اما این را هم باید فعالین حقوق بشر قبول کنند که در صورت اثبات جرمی که ماهیت سیاسی ندارد، شخص مجرم قطعا باید مطابق با قوانین مجازات شود؛ اگر این جرم قتل نفس باشد، مجرم را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می کنند .

متاسفانه در مقطع کنونی یک نوع دیدگاه آنارشیستی نسبت به وضعیت احکام قضایی پدید آمده که به شدت می تواند به ضرر زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی تمام شود اینگونه قضاوتهای بی حساب و کتاب , کمکی به وضعیت محکومین نمی کند و متاسفانه نفس حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که به احکام سنگین محکوم شده اند را لوث می کند و مستمسک به دست آقایان می دهد که از این رفتارهای نادرست توده ی احساساتی به نفع خود بهره برداری کنند.

مورد دیگری که می توانم مشخصا نام ببرم « حبيب لطيفي» است. این شخص متهم به عضویت در گروه پژاک، یک تشکیلات تجزیه طلب شبه نظامی، است که حتی مطابق با تعریف وزارت خارجه ی آمریکا از تروریسم، گروه تروریستی محسوب میشود و ایشان هم اتهامش مشارکت در بمبگذاری و اقدام به قتل عمد است که به کل جدای از فعالیتهای مدنی ضد دولتی یا مخالفت با یک نظام سیاسی است و مطابق با تمام قوانین شناخته شده ی بین المللی دولت ایران و دستگاه قضایی ایران حق دارند یک عامل بمبگذاری و یا وابسته ی تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را مجازات کنند ,ظرف دیروز و امروز حداقل بیست پیام بر روی فیس بک در حمایت از این فعال تجزیه طلب دریافت کردم بدون اینکه حتی یک مورد کسی جرم ایشان را انکار کرده باشد! اگر مدافعین حقوق این متهمین معتقدند که در چنین مواردی ,متهم به ناحق به گروههایی مانند پژاک منصوب شده یا در موارد ی مانند پرونده ی شهلا جاهد که حکم قضایی از اساس هم سیاسی نبوده ,اتهام کذب نسبت داده شده ,لطفا با ارایه ی مستندات در جهت دفاع برآیند در غیر اینصورت تردید ندارم, سیاسی کردن پرونده های قضایی که از اساس سیاسی نیستند ,کمکی به استیفای حقوق ملت ایران و محکومین سیاسی نخواهد کرد.