מוסאווי היום ומוסאווי לפני שנים.

קראתי לאחרונה כמה דברים: האם עלינו להתנגד להמשך כליאתו הבלתי חוקית של מוסוי? האם אנחנו, אלה שלא ראו שום דבר זהב בחומייני ובתקופתו, קבוצה שאינה מאמינה בעקרונותיה ובתכונותיה של השיטה האסלאמית ואינה הוזה לרפורמותיה, מחויבים להגן על זכויותיהם של המנהיגים הרפורמיסטיים? כשהנחש מוטל — אדם שאומר שהוא מאמין בעיקרון של המערכת — המעצר הופך לבלתי חוקי ובהתנהגות לא הגיונית להזמין את אכבר האשמי למועמדותו של מושא שביתת הרעב — התירוץ האחרון לאסיר חסר הגנה להשיג את זכויותיו הבסיסיות ביותר במחיר חייו. — האם עלינו להתנגד למאסר הבלתי חוקי הזה או להתבדח עבורו בשיתוף עם המערכת האסלאמית ולשלוח אותו לבלטרין לטובתו? آیا اگر فرضا با מהדי מאלכי، زندانی پان ایرانیست که دیشب بطور غیرقانونی بازداشت شد، اختلاف مسلک یا اختلاف نظری داریم؛ کماکان موظف به دفاع از حقوقش هستیم یا اختلاف ما موضوع بازداشت غیرقانونی او و امثال او را کم اهمیت تر می کند؟

35 سال پیش، زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، جمعی از رجال سیاسی و نظامی در ایران اعدام شدند. اغلب این افراد بدون دادرسی عادلانه و نامتناسب با جرایمشان به جوخه های مرگ سپرده شدند. در مواردی حتی این اشخاص حکم اعدام هم نگرفته بودند و کشته شدند. از آن جمله جمع زیادی از افسران و درجه داران ارتش بودند که اعدام شدند یا به مجازاتهایی نامتناسب با جرایم و اتهاماتشان محکوم شدند. این اعداهای گسترده و تضعیف ارتش ایران، بعدا موجب سو استفاده و حمله نظامی بیگانه و هشت سال جنگ شد و هزینه های سنگین را تا امروز برای ایران به همراه داشت. متاسفانه در آن زمان، نه مردم عادی و نه گروههای سیاسی — که عمدتا طیف چپ و چپگرایان اسلامگرا بودند — به این مجازاتها چنانکه باید واکنشی نشان ندادند و این عدم واکنش به یک عمل بسیار نادرست رژیم موجب شد، ده سال بعدتر نظام اسلامی سراغ همان چپ گرایان و مجاهدین — به عنوان عوامل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی — برود و جمع زیادی از ایشان را اعدام کند. در سالها دهه ی شصت هم که عمده گروههای سیاسی قلع و قم شده بودند و جامعه به شدت مذهبی شده بودٰ، شخصیت های اطلاح طلب کنونی — که در آن موقع بخشی از بدنه نظام بودند — از معدود گروههایی بودند که می توانستند انتقاد کننند و آنها هم اعتراضی به اعدامهای ناعادلانه ی چپی ها نکردند تا امروز نوبت خودشان برسد.

به نظرم سرنوشت این گروه ها و سرنوشت خود میر حسین موسوی بهترین سرنخ در پاسخ به پرسش نخست ما باشد. زمانی آقای موسوی این امکان را داشت که به محاکمه و اعدامهای نا عادلانه چپگرایان و مجاهدین اعتراض کند؛ همانطور که زمانی چپگرایان و مجاهدین می توانستند به نحوه ی محاکمات افسران ارتش شاهنشاهی اعتراض کنند. اعدامهای سال 67 تحت شرایطی رخ داد که اغلب اعدام شدگان، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند. یکی از ساده ترین و پیش پا افتاده ترین اصول حقوقی به ما می گوید که یک مجرم را برای یک جرم معلوم نمی توان دو بار مجازات کرد. حتی اگر بپذیریم که آن افراد مجرم بودند، صرف محاکمه مجدد آنها، پس از اتمام دوران محکومیت، نقض ابتدایی ترین اصول پذیرفته شده در جهان است. آقای موسوی از آن فرصت تاریخی که برای اعتراض داشت، استفاده نکرد تا سالها بعد اولیه ترین حقوق خود او را نقض کنند و بدون محاکمه و محکمه ی قانونی زندانی شود.

چند هفته ی قبل احمد جنتی، رییس شورای نگهبان، در نماز جمعه گفت جمهوری اسلامی بر فتنه گران (منظور موسوی و کروبی) منت گذاشت که اعدامشان نکرده و تنها حبس شده اند. بسیاری از اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز به درستی به این نکته اشاره کردند که شخصی را که هنوز جرمش در یک دادگاه به اثبات نرسیده، نمی توان تهدید به اعدام کرد، که خود اینکار اساسا جرم است. حتی در عقب افتاده ترین نظامهای دیکتاتوری مانند آلمان نازی یا شوروی کمونیستی استالینیستی هم هرگاه می خواستند یک مخالف سیاسی را حذف کنند، ابتدا او را در یک دادگاه فرمایشی به جرم دروغین به اعدام یا زندان محکوم می کردند. احمد جنتی که بر راس یکی از مهم ترین پست های حکومتی جمهوری اسلامی قرار دارد هنوز چنین موضوع پیش پا افتاده ای را نمی داند. با اینحال هیچکدام از اصلاح طلبانی که به اظهارات جاهلانه ی جنتی اشاره کردند، نگفتند که این حد از بی شعوری یک شبه در مملکت ما هویدا نشده و حاصل یک فرآیند دراز مدت در نقض قانون و نقض حقوق انسانها است. اگر امروز در کشور ایران ستار بهشتی را بدون حکم قانونی زنده می برند و پیکر مرده را با آثار شکنجه شدید برمی گردانند و بعد با بی شرمی عنوان می کنند که قتل عمد نبوده، یا اگر ابوالفضل عابدینی را به جرم دفاع از حقوق کارگران در زندان کارون اهواز کتک می زنند؛ یا اگر حسین رونقی ملکی را به جرم ساخت فیلترشکن و مبارزه با سانسور به هزار و یک درد و مرض مبتلا می کنند؛ این گناه صرفا متوجه جمهوری اسلامی نیست بلکه هشتاد میلیون شهروندان ایرانی هم با رفتار نامسئولانه ی خود در این جنایت شریک هستند.

حقوق قانونی انسانها نسبت به شخصیتشان و درستی و نادرستی عقاید و عملکردشان سنجیده نمی شود که نقض حقوقشان بر آن پایه سنجیده شود. اینکه ما به یک شخصیت علاقه داشته باشیم یا از او متنفر باشیم، چیزی بر حق او اضافه یا از آن کم نمی کند. حق شهروندان نسبت به جایگاه انسانی شان تعریف می شود بر این پایه نقض حقوق شهروندی میرحسین موسوی همان اندازه زشت و غیر قابل تحمل است که نقض حقوق علی خامنه ای یا شاهزاده رضا پهلوی. دفاع از حقوق انسانها و اجرای اصول اولیه ی اخلاقی و قانونی، انتخاب ما نیست؛ بلکه وظیفه ی تک تک ما شهروندان جامعه است. این لطفی است که بیش از هر کس در حق خودمان و پس از آن در حق آینده ی مملکتمان می کنیم.