Lorsque le système judiciaire de l’opinion publique d’un pays se détourne les résultats seront catastrophiques. وقتی توده ی مردم بخواهند حکم گناهکاری یا بیگناهی بدهند آنوقت هرج و مرج همه جا را می گیرد .متاسفانه اغلب هم میهنان ما از دموکراسی که صرفا یک شیوه ی حکومتی است, تعریف درستی ندارند و حد و مرزش را هم نمی شناسند. اغلب تصورشان بر این است که اگر عموم مردم بر تصمیمی اجماع داشتند آنوقت حتما آن تصمیم مشروعیت پیدا می کند چون نشات گرفته از اصول دموکراتیک است. بر خلاف باور این گروه، دستگاه داوری در هر کشور باید کاملا مستقل بوده و گردانندگان آن هم افراد مستقل با صلاحیتهای لازم شغلی باشند و همینطور تنها در صورتی میتوان عملکرد چنین نهادی را توجیه نمود که در تصمیم گیریها به کل از هر نوع فشاری چه از جانب مراکز قدرت و چه افکار عمومی بدور بماند.

همه ی ما می دانیم که دستگاه قضایی کشور ما در مواجه با فعالین سیاسی چنین وضعی را ندارد؛ احکام غیر عادلانه ای که برای زندانیان می دهند؛ حکمهای حبس و اعدام که برای سیاسیون صادر کردند؛ همه وهمه افکار عمومی را به وضعیت محاکمات قضایی حساس کرده است. از طرف دیگر ما مردمی هستیم که دستکم بیش از دیگر ملتها در مواجه با رویدادها احساسی برخورد می کنیم و به پیامدهای رفتارهای غیر عقلانی خود پروا نداریم و از آن بدتر از گذشته خودمان عبرت نمیگیریم تمام آنچه که دستکم در طول یکصد سال گذشته بر سرمان آمده ناشی از همین برخوردهای احساسی و عدم عقلانیت در بزنگاههای تاریخی است.امروز هم متاسفانه به یکی از همان مقاطع حساس رسیدیم .شرایط داخلی میهمنمان هر روز بدتر می شود هر روز زیر تیغ تهدیدات جدید خارجی قرار می گیریم و هنوز هم احتمال حمله ی نظامی به وجود دارد ,خطر فروپاشی و تجزیه از جانب گروههای داخلی با حمایت بیگانگان ,کشور را تهدید می کند و به طور کلی در یکی از بدترین دوران تاریخی خودمان هستیم.

با این مقدمه می خواهم به وضعیت کمپینهای حقوق بشری بپردازم که این روزها راه افتاده , متاسفانه در شرایطی که احکام سنگین بی حساب برای فرزندان این مملکت می برند؛ ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار پان ایرانیست را به جرم میهن پرستی و دفاع از شرف کارگران مملکت ,به یازده سال زندان محکوم کرده و داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ یا آن دیگری را به جرم سنگ اندازی در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم می کنند، چند صد پیام حمایت از «شهلا جاهد» یا «حبيب لطيفي» و «سکینه محمدی» دریافت کردم. در اینکه همه ی انسانها به حکم انسان بودنشان باید از حقوق انسانی برخوردار شوند ذره ای تردید ندارم؛ اما در این هم تردید ندارم که شهلا و ابوالفضل از یک جنس نیستند. سکینه محمدی شوهرش را به قتل رسانده حالا گیریم که حکم سنگسار یک حکم غیر انسانی است که قطعا هست. اما سکینه محمدی را نمی شود با آن جوانی که در تظاهرات ضد دولتی فحش داده یا سنگ انداخته و حکم اعدام گرفته یکجا جمع زد.

اینکه روند دادرسیها در ایران عادلانه نیست را قبول دارم اما این را هم باید فعالین حقوق بشر قبول کنند که در صورت اثبات جرمی که ماهیت سیاسی ندارد، شخص مجرم قطعا باید مطابق با قوانین مجازات شود؛ اگر این جرم قتل نفس باشد، مجرم را به اعدام یا به حبس ابد محکوم می کنند .

متاسفانه در مقطع کنونی یک نوع دیدگاه آنارشیستی نسبت به وضعیت احکام قضایی پدید آمده که به شدت می تواند به ضرر زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی تمام شود اینگونه قضاوتهای بی حساب و کتاب , کمکی به وضعیت محکومین نمی کند و متاسفانه نفس حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که به احکام سنگین محکوم شده اند را لوث می کند و مستمسک به دست آقایان می دهد که از این رفتارهای نادرست توده ی احساساتی به نفع خود بهره برداری کنند.

مورد دیگری که می توانم مشخصا نام ببرم « حبيب لطيفي» است. این شخص متهم به عضویت در گروه پژاک، یک تشکیلات تجزیه طلب شبه نظامی، است که حتی مطابق با تعریف وزارت خارجه ی آمریکا از تروریسم، گروه تروریستی محسوب میشود و ایشان هم اتهامش مشارکت در بمبگذاری و اقدام به قتل عمد است که به کل جدای از فعالیتهای مدنی ضد دولتی یا مخالفت با یک نظام سیاسی است و مطابق با تمام قوانین شناخته شده ی بین المللی دولت ایران و دستگاه قضایی ایران حق دارند یک عامل بمبگذاری و یا وابسته ی تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را مجازات کنند ,ظرف دیروز و امروز حداقل بیست پیام بر روی فیس بک در حمایت از این فعال تجزیه طلب دریافت کردم بدون اینکه حتی یک مورد کسی جرم ایشان را انکار کرده باشد! اگر مدافعین حقوق این متهمین معتقدند که در چنین مواردی ,متهم به ناحق به گروههایی مانند پژاک منصوب شده یا در موارد ی مانند پرونده ی شهلا جاهد که حکم قضایی از اساس هم سیاسی نبوده ,اتهام کذب نسبت داده شده ,لطفا با ارایه ی مستندات در جهت دفاع برآیند در غیر اینصورت تردید ندارم, سیاسی کردن پرونده های قضایی که از اساس سیاسی نیستند ,کمکی به استیفای حقوق ملت ایران و محکومین سیاسی نخواهد کرد.